لا يوجد إعلانات الان
الرئيسية / اخبار / المدى العربي / الأسواق المصرية العقارية اكثر جاذبية رغم انخفاض الجنيه

الأسواق المصرية العقارية اكثر جاذبية رغم انخفاض الجنيه

تضمنت تقارير الربع الأول من عام 2016 انخفاض القدرة الشرائية في مقابل ارتفاع الأسعار بنسبة تصل الى 20% بسبب ارتفاع اسعار الاراضى, بالاضافة الى ارتفاع اسعار مواد البناء المستمر, خاصةَ بعد فرض الحكومة المصرية قانون رسوم إغراق على واردات الحديد, وبالفعل شهد القطاع العقاري تراجع ملحوظ, وسريعاَ استعاد السوق نشاطه في آخر شهر يونيو, ويتوقع أن يشهد السوق طفرة خلال شهر أغسطس، ومن المتوقع أن يتحول المستثمرون المحليون بشكل متزايد إلى العقارات، كاستثمار آمن نسبيًا من التضخم وتقلبات سعر العملة, وذلك بعد اعلان الحكومة المصرية بيع عدد كبير من أراضي الإسكان المتوسط, وتوقيع عقد تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع العاصمة الجديدة، لدعم متطلبات السوق، ولزيادة نسب العرض فيه بمشاركة القطاع الخاص.

ورغم تخفيض البنك المركزي لقيمة الجنيه المصري والذي زاد العجز الحكومي 10.5 – 11.5% إلا أن السوق المصري أصبح أكثر جذباً بالنسبة للمصريين المغتربين والمستثمرين الأجانب, وذلك بعد اعلان البنك المركزي العام الماضي عن خططه لتوفير دعم مالي للقطاع المصرفي لمساعدته على توفير قروض عقارية بفائدة مخفضة, وإعلان قانون الرهن العقاري الجديد, وترتب على ذلك زيادة طفيفة فى أسعار القطاع السكني (بمعدل 4%), وملاحظة انخفاض مبيعات الفيلات لتراجع الطلب على العقارات الكبيرة لعدم القدرة على تحمل نفقاتها, وأيضا ساهم خفض سعر صرف العملة في تعزيز قطاع السياحة والضيافة, ولكن فرض مزيدًا من التحديات على قطاعي المكاتب الإدارية وعقارات التجزئة.

بالرغم من تأثير الظروف الاقتصادية سلبًا على الشريحة المكتبية مما أوجد ضغوطًا هبوطية على الإيجارات. شملت التفاوض على الإيجارات بالجنيه المصري واللجوء بشكل متزايد إلى وضع سقف للإيجارات, رغم ذلك فقد ارتفعت مساحة المكاتب الإدارية في القاهرة إلى 941,000م2 عقب اكتمال مشروع سيتاديل بلازا بالمقطم، مضيفًا نحو 20,000م2 إلى المخزون الحالي, ولا تزال مستويات الشغور دون المستويات التي شهدناها في بداية عام 2015، مما يدل على قوة السوق. وتشير التقديرات إلى إمكانية إضافة مساحات تجزئة جديدة تصل إلى 800,000م2 بحلول عام 2020، ومن المقرر اكتمال 60% منها قبل عام 2019,.وتشهد هذه الفئة مستويات متزايدة من الاستثمارات الأجنبية.

أما فيما يخص القطاع الفندقي شهد الربع الأول من عام 2016 تباطؤ في الإنشاءات, ومن المتوقع زيادة عدد الغرف الفندقية (1,300 غرفة)، في حين زيادة معدلات الإشغال على مدار أول شهرين من عام 2016 (بمعدل 57% مقارنة بـ 53% عام 2015). ومع اكتمال تقييمات السلامة في المطارات، وانخفاض قيمة الجنيه، فإن هذا قد يقرب معدلات الإشغال لما قبل عام 2011، إلا أن متوسط الأسعار اليومية انخفض 2% ليصل إلى 102 دولاراً أمريكيًا.

وبهذا يمكننا القول بأن الفترة المقبلة ستكون بمثابة نقلة نوعية لسوق العقارات المصري، إذ أنها ستشهد التوسع في المشروعات السكنية والتجارية والتي من شأنها ضخ وجذب استثمارات أجنبية جديدة، بالإضافة إلى تحرّك الاستثمارات المحلية وزيادة إقبال الشركات العقارية على دعم هذا السوق بكافة الوسائل والسُبل المتاحة.

لا يوجد إعلانات الان
X